به نقل از «ایران اکونومیست»

خاندوزی: الگوی‌ حل مساله در دولت قبل، پاس دادن مشکلات به آینده بود

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۹۴۷۳

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت گذشته الگویی جز پاس دادن چالش ها به اینده و موکول کردن حل مسائل به مذاکرات خارجی  نداشت.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در نشست خبری که با موضوع عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم برگزار شد، گفت: تدبیر شورای اطلاع رسانی دولت این بود که همزمان با حضور بنده، رییس بانک مرکزی و رییس برنامه و بودجه هم در نشست حضور داشته باشند و اطلاع رسانی شفافی را از عملکرد دولت بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دهه نود در اقتصاد ایران، دهه افول شاخص‌های اقتصادی است، این دهه حاصل دیدگاهی بود که می گفت کشور مدیر می‌خواهد، نه خادم. دهه ۹۰ به عنوان دهه ای از دست رفته در اقتصاد ایران است.

کاهش ۴۷ درصدی سرمایه‌گذاری‌های کشور در دهه ۹۰

وی گفت: زمانی در کشور عنوان می شد که مردم به خادم نیاز ندارند و مردم مدیر می خواهند، اما آن نگاه در پشت درهای بسته تصمیماتی را اتخاذ می‌کرد که نتیجه این شد که دهه ۹۰ در اقتصاد ایران، دهه افول بسیاری از شاخص های مهم اقتصادی شد. به نحوی که در دهه ۹۰ در حوزه سرمایه گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه‌گذاری های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت.

وی یادآور شد: در دهه ۹۰ نرخ تشکیل سرمایه ثابت ماشین آلات بیش از ۶۰ درصد و سرمایه ثابت ساختمان حدود ۴۰ درصد کاهش یافت.

امروز مجموع متغیرهای حوزه اشتغال در حال رشد است

خاندوزی با بیان اینکه در زمینه سرمایه گذاری ماشین آلات و ساختمان روند دهه۹۰ کاملا تغییر کرده است و در سال ۱۴۰۱ با ۶.۷ درصد رشد سرمایه گذاری مواجه بودیم که از این عدد ۱۵.۳ افزایش رشد در بخش ماشین آلات و ۱.۲ درصد در بخش ساختمان بود. در زمینه سرمایه گذاری ماشین آلات و ساختمان با رشد ۶.۷ درصد مواجه هستیم و روند کاهشی که در گذشته وجود داشت متوقف شد.

وی گفت: در سنوات گذشته در حوزه اشتغال آمار یا ثابت بود یا دهم درصدی افزایش داشت و دولت گذشته هم برنامه ای برای افزایش اشتغال نداشت. اما، امروز مجموع متغیرهای حوزه اشتغال در حال رشد است. البته هنوز می دانیم وضعیت ایده آل نیست اما روند در حال اصلاح است و نرخ بیکاری ما بیش از ۴.۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

افزایش طرفیت تولید برق و گاز در دولت سیزدهم

خاندوزی یادآور شد: در شرایط دولت را تحویل گرفتیم که آب خوردن هم به مسائل خارجی گره خورده بود و قرار بود آب و برق و گاز نباشد. اما، امروز به ظرفیت تولید برق و گاز افزوده شده و تمام تلاش دولت این است که در این حوزه کمترین فشار به مردم آورده شود.

وی اضافه کرد: شاخص های رشد در کشور ما و افزایش قیمت‌ها در دهه ۹۰ به گونه ای دچار سخت جانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش و نه تورم به راحتی کاهش می یافت.

خاندوزی یادآور شد: این مسئله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود. اما با سیاستهای اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روندها اصلاح شد و شاخص ها رو به بهبود رفت امیدواریم روند سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ و سال های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه گذاری صفر و پایین خارج شود.

الگوی‌ حل مساله در دولت قبل، پاس دادن مشکلات به آینده بود

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نرخ بیکاری تصریح کرد: در موضوع ایجاد اشتغال، در دهه ۹۰  تحرک جدی در سیاست های اشتغالزایی در کشور به چشم نخورد.

وی اضافه کرد: ثمره این بی توجهی، قفل شدن نرخ بیکاری کشور و اشتغال بود که یا اعداد ثابت بود یا دهم درصدی تغییر می کرد؛ دولت گذشته الگویی جز پاس دادن چالش ها به آینده و موکول کردن حل مسائل به مذاکرات خارجی نداشت.

رکورد تحصیص بودجه عمرانی شکسته شد

خاندوزی گفت: در سال گذشته بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم؛ یعنی دولت بیش از ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است.

وی ادامه داد: پس از سال‌های طولانی شاهد هستیم که بودجه عمرانی کشور بیش از ۱۰۰ درصد محقق می شود و نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۷ درصد رشد را ثبت می‌کند. پس در کنار احیای پروژه های معطل مانده اقتصادی، تحریک اقتصادی هم صورت گرفته و کشور تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.

کاهش ناترازی‌های برق در کشور

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که تامین آب و برق کشور نیز به برخی مسائل خارجی گره خورده بود و برنامه ریزی برای قطعی های ۸ ساعته در نظر گرفته بودند.

وی ادامه داد: اگرچه امروز کمبود تامین برق در صنایع و بخشی از حوزه خانگی وجود دارد ولی عدد ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق کشور (در شروع دولت سیزدهم) از طریق ایجاد ۷ هزارمگاوات ظرفیت جدید، امروز به ۸ هزار مگاوات کسری کاهش یافته است. پس ناترازی های انرژی که میراث‌دهه ۹۰ است، در دولت سیزدهم با سرعت خوبی در حال کاهش است.

خاندوزی یادآور شد: کشور در شرایطی بود که برخی‌ها می‌خواستند آب در لوله‌ها نباشد، برق در سیم‌ها و گاز در بخاری‌های منازل مردم.

کشور به ریل توسعه بازگشته است

خاندوزی در ادامه نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت ضمن اشاره به بازگشت کشور به ریل توسعه گفت: کشور قریب به یک دهه نرخ رشد صفر اقتصادی را تجربه کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: اگر متوسط نرخ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد را در طول ۸ دولت سال قبل با رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که بیش از ۴ درصد را به ثبت رسانده است، مقایسه کنیم، مشخص می‌شود اراده و اولویت تیم اقتصادی دولت سیزدهم در بخش حقیقی اقتصاد آن است که بتواند از طریق سیاست های اقتصادی در قالب بودجه سنواتی، کشور را به ریل توسعه و رشد اقتصادی بازگرداند.

تاکنون ۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به شکل آنلاین صادر شده است

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: تا ۲ سال قبل اگر جوانی قصد گرفتن مجوز کسب و کار داشت باید ماه‌ها در صف دریافت و رفت و آمد بین سازمان‌های مختلف و یا روندهای نامناسب گرفتار می‌شد.

وی افزود: اولین گامی که در این زمینه برداشتیم، شفاف کردن تمام شروط مجوزها در دستگاه‌های صادر کننده بود. چون دستور شخص آقای رئیس‌جمهور بود موفق شدیم که بر مقاومت‌ها غلبه کنیم. تا امروز ۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به شکل آنلاین به کارآفرینان کشور اعطا شده است. همچنین امروز ۱۰۰ هزارمین پروانه کسب یا مجوز صفنی به صورت برخط و  آنلاین صادر خواهد شد.

دوران شیرینی زیرمیزی برای صدور مجوزها به پایان رسیده است

خاندوزی گفت: دستور رئیس جمهور این بود که باید شرایط کسب و کار تسهیل شود؛ در همین راستا با تسهیل صدور مجوزها، از ابتدای سال گذشته تاکنون از درگاه ملی مجوزها ۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به کارآفرینان کشور به صورت برخط اعطا شده است. خاطر شما هست که در ادوار قبل فعالین اقتصادی برای دریافت مجوز باید هفت خان رستم را طی می‌کردند.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در برخی مواقع رسومات بسیار ناپسندی مثل «شیرینی فلان مدیر» یا سایر مسائل پیش پای فعالین اقتصادی بود که هم اکنون مفتخریم اعلام کنیم که دیگر آن فرایندها به پایان رسیده است.

وی گفت: خبر خوش اینکه تا آخر وقت امروز نیز ۱۰۰ هزارمین پروانه کسب و مجوز صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به شکل برخط و آنلاین صادر خواهد شد. تمام استان‌ها در مسیر این اصلاح قرار دارند که امیدواریم سند بزرگ افتخار آمیز برای تسهیل و کمک به بخش تولید داشته باشیم.

افزایش درآمدهای پایدار دولت علی‌رغم اعطای معافیت‌های مالیاتی به تولیدکنندگان

وزیر امور اقتصادی و دارایی با توضیح روند درآمدهای پایدار بودجه‌ای افزود: در حوزه نظام درآمدهای پایدار دولت و مشخصا نظام مالیاتی امروز توانسته ایم همزمان با کاهش 7 درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور در دو سال پیاپی، به جهت سامانه مند شدن نظامات اقتصادی کشور، درآمدهای مدنظر بودجه را به شکل کامل وصول کنیم.

وی با بیان اینکه سهم مالیات از کل منابع دولت را بالا بردیم.،اضافه کرد: بسیاری پیش از این می گفتند که اصل بار مالیاتی به دوش تولیدکنندگان و گروههای شفاف است ولی دولت سیزدهم در کنار کاهش فشار مالیاتی از دوش حقوق بگیران و تولیدکنندگان، به سمت  شناسایی فراریان مالیاتی رفته است که موجب افزایش چشمگیر تعداد مودیان مالیاتی شده است.

اقدام دولت برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اهتمام دولت در کاهش شدید فرارهای مالیاتی یادآور شد: میزان افزایش یا شناسایی مودیان جدید مالیاتی کشور طی 11 سال پیش از آغاز دولت سیزدهم در مجموع 360 هزار نفر بود که به مودیان قبلی اضافه شدند.

وی اضافه کرد: اما در دو سال اخیر، بیش از 2 میلیون و 400 هزار نفر مودی جدید شناسایی شدند که این یک اتفاق بی سابقه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.

خاندوزی افزود: بنای دولت سیزدهم این است که بار مالیات حقوق بگیران و بخش حقیقی اقتصاد کاهش دهد و در عین حال گروه‌هایی که درآمدهای سوداگرایانه بالایی دارند و مشمول مالیات هستند اما فرار مالیاتی دارند، مودیان اصلی کشور شوند تا عدالت مالیاتی برقرار شود.

 خاندوزی گفت: مولدسازی دارایی های دولت در بودجه های سنواتی درج می شد اما عملکرد بسیار اندکی داشت.

وی افزود: با توجه به آسیب شناسی که صورت گرفت، ساز و کارها به نوعی چیده شد که امیدواریم بخش عمده ای از عدد مصوب قانون بودجه سال 1402 که چند ده برابر سال قبل است و جهش بسیاری خوبی را دارد، محقق کنیم.

 خاندوزی تاکید کرد: با توجه به این تکلیف چند ده برابری،  از ظرفیت های جدید هیات عالی استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: در عین حال تا پایان تیرماه از محل مولدسازی دارایی های دولت 3 برابر 4 ماهه اول سال قبل وصول درآمد صورت گرفته است.
 
وزیر اقتصاد یادآور شد: اما با توجه به بازگشایی تالار معاملات اختصاصی و هم‌چنین تسریع روند قیمت‌گذاری، سرعت این مسئله افزایش خواهد یافت.

وی گفت: امروز 1387 دارایی مازاد دولت را در هیات عالی مولدسازی کشور مصوب داریم که به مرحله قیمگذاری رفته است و در ماههای آینده به نوبت به فروش خواهد رفت و امیدواریم که عدد گنجانده شده محقق شود.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سخنگوی اقتصادی دولت مجوز کسب و کار اقتصاد ایران بودجه عمرانی سرمایه گذاری کسب و کار رشد اقتصادی دولت سیزدهم ماشین آلات یادآور شد دهه ۹۰ پاس دادن سال قبل شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۹۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.